ذكرت "الاخبار" انه "لن يحتاج وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال نقولا صحناوي الى اعادة اطلاق حملته الشهيرة "إفتح يا منعم"؛ التي طالبت "القيادي الاداري" عبد المنعم يوسف بفتح مصادر الإنترنت. هذه المرة سيرتفع الصوت من المستهلكين انفسهم مع اقتراب طرح شركة "Touch" في الاسواق المجموعة الرقمية الجديدة التي تبدأ من الرقم 78975000 الى الرقم 78999999 وذلك بعد نفاد كمية الارقام الموجودة، وحاجة السوق الى ارقام جديدة".
وكانت وزارة الاتصالات قد وافقت على طلب شركتي "Touch" و"Alfa" بفتح مجموعات رقمية جديدة (25 الف خط لكل شركة) بقرارين وقعهما الوزير صحناوي في 29 اب الماضي، لكن المدير العام للاستثمار والصيانة في الوزارة عبد المنعم يوسف امتنع للمرة الثانية عن تنفيذ هذا النوع من القرارات. ما دفع الوزير الى توجيه كتاب في 2 ايلول الماضي طلب بموجبه من يوسف العمل فوراً على اتخاذ التدابير الفنية والتقنية اللازمة لتنفيذ القرارين الجديدين، وايداع الوزير تقريراً حول تقدم اعمال التنفيذ خلال مهلة اسبوع.
ويتعاطى عبد المنعم يوسف مع قرارات الصحناوي بتجاهل كامل رغم رفع 21 شكوى بحقه امام هيئة التفتيش المركزي، التي اتخذت قراراً حمل الرقم 192012 اوصت فيه بوجوب اعادة النظر بالوضع الوظيفي ليوسف لجهة الجمع بين ثلاث وظائف. ومن المعلوم ان يوسف يجمع بين وظيفة المدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات، ووظيفتي رئيس ومدير عام هيئة اوجيرو، اي انه يمثل رأس الهرم في الهيئة التنفيذية والهيئة الرقابية على السواء.
وفي حين لا تزال شركة "Alfa" غير محتاجة لطرح الارقام التي حازت عليها في السوق (تبدأ من الرقم 79300000 الى الرقم 79324999) بسبب عدم نفاذ المخزون، علمت "الأخبار" أن شركة "Touch" دقت جرس الانذار الاسبوع الماضي معلنة انها لن تسطيع تزويد زبائنها بارقام جديدة في حال امتناع يوسف عن برمجتها لتصبح مفتوحة امام شبكة الهاتف الثابت والشبكة الدولية. ومن المتوقع ان تبادر "Touch" الى خيار بيع الارقام الجديدة بدون ان تكون مبرمجة مع الخط الثابت مع اخطار الزبون بانه يمكن استخدامها حصراً ضمن الشبكة الخلوية والطلب منه التوجه الى مؤسسة اوجيرو لبرمجة خطه. وتهدف هذه الخطوة بحسب مصادر مطلعة الى قذف الكرة الى ملعب عبد المنعم يوسف وتحميله المسؤولية القانونية والسخط الشعبي عن عدم نفاذ الخطوط الجديدة الى الشبكة الثابتة والدولية والعكس، الامر الذي يجعل الهاتف الخلوي مجرد جهاز "walkie talkie" محصور ضمن الشبكة الخلوية.
ويشكل هذا الاجراء في حال حدوثه سابقة لم يشهدها لبنان من قبل، ويرتب مسؤوليات جمة تبدأ من حماية المستهلك ولا تنتهي بالخسائر التي ستلحق بالخزينة العامة نتيجة حصر اتصالات الاف الخطوط ضمن شبكة واحدة، علماً ان الطلب على الارقام الجديدة آت في غالبيته من النازحين السوريين الى لبنان، والذين يحتاجون الى الهاتف الخلوي بشكل اساسي للتواصل مع اقربائهم في سوريا والخارج، وهو ما لن يكون متوافراً في حالة الخطوط الجديدة.
ويتذرع عبد المنعم يوسف بوجود عقبات فنية تحول دون تنفيذ القرارات بفتح مجموعات رقمية جديدة، وانه في حال اصرار الوزير على تنفيذ القرارات عليه احالة الموضوع الى مجلس الوزراء، ولم يكتف بذلك بل احال بدوره الملف الى هيئة التفتيش المركزي والنيابة العامة لدى ديوان المحاسبة والفريق المقيم للتفتيش المركزي المالي والاداري.
